فلسطين تندد بافتتاح سفارة لـ«أرض الصومال» في القدس وتعتبره انتهاكًا للقانون الدولي

أكدت القيادة الفلسطينية رفضها الشديد لافتتاح ما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" سفارة له لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، معتبرة الخطوة تصعيدًا سياسيًا يمس الوضع القانوني للمدينة ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في بيان صدر الثلاثاء، إن افتتاح السفارة يمثل إجراءً مخالفًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة والقمم العربية والإسلامية، مشددًا على أن هذه الخطوة تتناقض مع الموقف الدولي الرافض لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس.

وأكد الشيخ أن القدس الشرقية تظل جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مجددًا دعم القيادة الفلسطينية لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها.

وفي السياق ذاته، وصف الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة افتتاح السفارة بأنه خطوة استفزازية تمثل تجاوزًا للقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس، محذرًا من تداعياتها على الحقوق الفلسطينية وعلى مستقبل المدينة المقدسة.

وأشار النتشة إلى أن أي محاولات لفرض وقائع جديدة في القدس أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي لن تحظى بأي شرعية، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات تصب في صالح السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس السيطرة على المدينة.

ودعا المسؤول الفلسطيني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه هذه الخطوة، والعمل على حماية الوضع القانوني للقدس وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية افتتاح السفارة، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وكان رئيس إقليم "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله قد افتتح، برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مقر السفارة الجديدة في القدس المحتلة، وذلك بعد أشهر من إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم، وهو القرار الذي قوبل برفض من الحكومة الفيدرالية الصومالية وأثار انتقادات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد إقليم "أرض الصومال" كيانًا أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، ويدير شؤونه بصورة مستقلة، إلا أنه لم يحظَ باعتراف دولي واسع طوال العقود الماضية. وتأتي الخطوة الأخيرة وسط جدل متزايد بشأن تداعياتها السياسية والقانونية على القضية الفلسطينية ومستقبل مدينة القدس.